أعلن أحمد كجوك وزير المالية المصري طرح «سند المواطن» للأفراد بدءاً من غداً الأحد عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
ما هو «سند المواطن»؟
«سند المواطن» في مصر هو أداة استثمارية حكومية بالجنيه المصري تطرحها وزارة المالية عبر مكاتب البريد بحد أدنى للشراء يبدأ من 1,000 جنيه ومضاعفاتها، وتستهدف الأفراد لتعزيز الشمول المالي، وتتنوع مددها (1.5 إلى 10 سنوات) مع عوائد دورية، ويتم خصم ضرائب بنسبة 20% على الفوائد عند الاستحقاق.
وتوضح وزارة المالية في بيانها أن «سند المواطن» هي عبارة عن سندات مالية مُتاح للأفراد من المواطنين المصريين تداولها بالعملة المحلية، فهي بمثابة أداة ادخارية واستثمارية بعائد دوري ثابت مميز يُصرف شهرياً لمدة 18 شهراً.
ويمكن استرداد قيمة السند بسهولة، فهو يتميز بدرجة عالية من الأمان، على نحو يعطى فرصة جيدة للمواطنين بالاستثمار المباشر الآمن في الأوراق المالية الحكومية، بحسب تصريحات وزير المالية المصري.
وأكد كجوك أن وزارة المالية تهدف إلى تنويع الأدوات الاستثمارية الحكومية، وتوسيع قاعدة المستثمرين من المواطنين، من خلال إتاحة منتجات ادخارية واستثمارية جديدة وآمنة، تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
وأكمل وزير المالية المصري في بيانه أن مكاتب البريد ستكون منفذاً لتقديم هذه الخدمة وبيع السندات بشكل حصري، في شراكة مؤسسية تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على هذه الأداة الاستثمارية بجميع المحافظات بكل سهولة.
وقالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن اختيار هيئة البريد منفذاً حصرياً لتقديم خدمة التقدم لشراء سند المواطن خلال المرحلة الأولى يعكس الثقة في قدراته التشغيلية، ودوره الوطني في دعم تنفيذ السياسات المالية للدولة، مشيرة إلى أن مكاتب البريد ستقوم بتقديم الخدمة للمواطنين وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة المالية، وبما يضمن سهولة الإجراءات وجودة الخدمة.
وأوضحت أن إتاحة سند المواطن من خلال شبكة مكاتب البريد بجميع المحافظات والمراكز والقرى، تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى هذه الأداة الاستثمارية الموثوقة، بما يسهم في دعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.
كيف يمكن شراء «سند المواطن»؟
يمكن شراء «سند المواطن» عبر التوجه إلى أقرب مكتب بريد، وإبراز بطاقة الهوية الشخصية والتي يشترط أن تكون سارية، وأن يكون مقدم طلب الشراء مصري الجنسية، ثم بعد التحقق من الهوية يتم سداد قيمة «سند المواطن» والتي تبدأ من الف جنيه مصري ومضاعفتها، والحصول على الوثائق التي تثبت ملكية السند.
