رفعت العمدة يكتب: فوضى المواصلات الداخلية وارتفاع الأجرة في دار السلام.. المواطن يدفع الثمن يوميًا
تشهد مدينة دار السلام حالة من الفوضى الملحوظة في منظومة المواصلات الداخلية، وسط شكاوى متزايدة من المواطنين بشأن ارتفاع الأجرة بشكل غير معلن، وغياب الرقابة الفعالة على خطوط السير والتعريفة الرسمية.
أجرة بلا تسعيرة واضحة
يؤكد عدد من الأهالي أن قيمة الأجرة تختلف من سائق لآخر، بل ومن وقت لآخر، دون وجود ملصقات رسمية واضحة داخل المركبات تحدد التعريفة المعتمدة. ويجد المواطن نفسه مضطرًا للدفع دون نقاش، خاصة في أوقات الذروة أو في الفترات المسائية.
ويشير مواطنون إلى أن بعض السائقين يبررون الزيادة بارتفاع أسعار الوقود أو قطع الغيار، بينما يرى آخرون أن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب الرقابة الميدانية الرادعة.
تكدس وعشوائية في المواقف
لا تقتصر الأزمة على الأجرة فقط، بل تمتد إلى العشوائية داخل بعض المواقف، حيث تتكدس السيارات دون تنظيم واضح، ويضطر الركاب للانتظار فترات طويلة حتى تكتمل الحمولة، في مشهد يومي يعكس خللاً في إدارة المنظومة بالكامل.
كما اشتكى عدد من المواطنين من تحميل الركاب بأعداد تفوق المسموح به، ما يعرض حياتهم للخطر، خاصة على الطرق السريعة والفرعية.
القرى… معاناة مضاعفة
الأزمة تبدو أكثر حدة في القرى التابعة لمركز دار السلام، حيث تقل أعداد السيارات العاملة على بعض الخطوط، ما يمنح بعض السائقين فرصة لفرض أجرة أعلى في ظل غياب البديل، ويضاعف من الأعباء اليومية على الموظفين والطلاب.
مطالب مشروعة وحلول مطلوبة
يطالب الأهالي بتكثيف الحملات الرقابية، وإلزام السائقين بوضع استيكر رسمي بالتعريفة المحددة داخل كل مركبة، مع تفعيل خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى، وتطبيق غرامات فورية على المخالفين.
كما يقترح البعض إعادة تنظيم المواقف وتحديد خطوط السير بوضوح، لضمان عدالة الخدمة وحماية المواطن من الاستغلال.
نناشد السادة المسؤلين بمدينة دار السلام
المواصلات ليست رفاهية، بل شريان حياة يومي يعتمد عليه آلاف المواطنين في الذهاب إلى أعمالهم ومدارسهم. وتنظيم هذا الملف لا يحتاج إلى معجزات، بل إلى إرادة حقيقية للرقابة والانضباط، حفاظًا على كرامة المواطن وحقه في خدمة عادلة وآمنة.
